Web Analytics Made Easy - Statcounter

خبرگزاري آريا - به هريك از وزارتخانه‌هاي تعاون و ارتباطات و دستگاه‌هاي وابسته آنها اجازه داده ميشود تا سقف پنج هزار ميليارد ريال اموال غيرمنقول مازاد خود را به فروش برسانند تا به افزايش سرمايه بانك هاي توسعه تعاون و پست بانك اختصاص يابد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، در تبصره 16 لايحه بودجه 97 آمده است:
الف- بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مجاز است ايران‌چک‌هاي مورد نياز کشور را پس از تصويب شوراي پول و اعتبار توليد و با مسدودکردن معادل ريالي آن تحت نظارت هيأت نظارت اندوخته اسکناس(موضوع ماده 21 قانون پولي و بانکي کشور) منتشر کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!


ب- به‌منظور حمايت از ازدواج جوانان، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران موظف است کليه بانک‌ها و مؤسسات اعتباري کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع کليه منابع در اختيار پس انداز، جاري و سپرده قرض‌الحسنه بانک‌ها در پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه مشارکت کرده و تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولويت نخست پرداخت قرار دهند. تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج براي هريک از زوجها در سال 1397 يکصد ميليون ريال با دوره بازپرداخت چهارساله است.
ج- بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مکلف است از طريق بانک هاي عامل مبلغ بيست هزار ميليارد ريال مانده سپرده هاي قرض الحسنه بانکي و رشد مبلغ مزبور را به تفکيک چهارده هزار ميليارد ريال به کميته امداد امام خميني(ره) و شش هزار ميليارد ريال به سازمان بهزيستي با معرفي دستگاه‌هاي ذيربط به مددجويان و 29 کارفرمايان طرح هاي اشتغال مددجويي پرداخت نمايد. در صورتي که هريک از دستگاه هاي مذکور نتوانند به هر ميزان سهميه تسهيلات خود را تا پايان آذرماه 1397 استفاده نمايند، سهميه مذکور به ديگر دستگاه هاي مشمول تعلق ميگيرد.
د- در اجراي ماده(77) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) ، مبلغ يک هزار ميليارد ريال از منابع قرض الحسنه بانک‌ها، در اختيار ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و کمک به زندانيان نيازمند با اولويت زندانيان زن معسر، قرار ميگيرد.
هـ- در جدول ذيل تبصره (35) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور مصوب 3/6/1395 و در رديف بانک مسکن عبارت " حداقل افزايش سرمايه دولت در بانک مسکن و بخشودگي سود و جرائم تسهيلات کمتر از يک ميليارد ريال" اضافه و براي سال 1397 تنفيذ مي گردد.
و- به هريک از وزارتخانه‌هاي تعاون، کار و رفاه اجتماعي و ارتباطات و فناوري اطلاعات ودستگاه هاي وابسته آنها اجازه داده ميشود تا سقف پنج هزار ميليارد ريال اموال غيرمنقول مازاد خود را که واگذاري آن مشمول سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي نميباشد با رعايت قوانين و مقررات مربوط به فروش برسانند و منابع حاصله را به حساب خاصي نزد خزانه داري کل کشور واريز نمايند تا پس از تصويب هيأت وزيران براي افزايش سرمايه بانک هاي توسعه تعاون و پست بانک اختصاص يابد.
انتهاي پيام/

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۹۷۹۲۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سقف روزانه تراکنش های بانکی در سال ۱۴۰۳ اعلام شد

امتداد - طبق اعلام بانک مرکزی، سقف تراکنش بانکی روزانه بسته به نوع انجام عملیات تراکنش از پنج تا ۴۰۰ میلیون تومان متغیر است. همچنین سقف خرید روزانه از طریق دستگاه خودپرداز از ۵۰ میلیون برای هر کارت تا ۲۰۰ میلیون تومان برای تمام کارت‌های هر فرد متغیر است.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  بر اساس اعلام بانک مرکزی، سقف انتقال وجه روزانه کارت به کارت در خودپردازها، موبایل بانک و اینترنت بانک، ۱۰ میلیون تومان و در نرم‌افزارهای پرداخت به پنج میلیون تومان می‌رسد.

همچنین، سقف خرید روزانه از طریق درستگاه های کارتخوان با یک کارت ۵۰ میلیون تومان و با تمام کارت‌های هر فرد تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان مجاز است.

علاوه بر این، سقف انجام تراکنش و عملیات انتقال وجه از طریق ساتنا و پایا به صورت غیر حضوری ۲۰۰ میلیون تومان و به صورت حضوری در شعب بانکی ۴۰۰ میلیون تومان است. همچنین، سقف مبلغ انتقال ساتنا در شعب بانکی با ارائه مستندات، بدون محدودیت است.

گفتنی است؛ حداکثر برداشت وجه در خودپردازها برای هر کارت بانکی مانند گذشته ۲۰۰ هزار تومان است.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

دیگر خبرها

  • انتقال سند سهام آلومینیوم جنوب برای مطالبات بازنشستگان
  • اصلاحات ، راه برون رفت از بحران مهاجرت سرمايه های انسانی
  • صدور حکم توقیف اموال دو تن از مدیران اسبق تعاونی مسکن مهر دماوند
  • چه کسانی دوست داشتند بابک زنجانی اعدام شود؟
  • بانک دی در مسیر کاهش شناوری سهم و افزایش سرمایه نقدی
  • بیش از ۲۳۹ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری غیردولتی در بنادر کشور تحقق یافت
  • سقف روزانه تراکنش های بانکی در سال ۱۴۰۳ اعلام شد
  • بانک دی در مسیر کاهش شناوری سهم و افزایش سرمایه نقدی 
  • سهام مازاد سازمان تامین اجتماعی در بانک رفاه کارگران، واگذار نشده است
  • کاهش اتکا به تسهیلات بانکی با اجرای قانون تامین مالی تولید