هدف ایجاد نمایشگاه های روستایی وعشایر کاهش قیمت محصولات به مصرف کننده است/ بانک کشاورزی، پست بانک و توسعه تعاون بانک های عامل پرداخت وام به روستاییان هستند

معاون توسعه ریاست جمهوری در خصوص اهداف برگزاری سومین نمایشگاه توانمندی روستاییان و عشایر در آستانه سال نو گفت: یکی از اهداف برگزاری این نمایشگاه کاهش قیمت محصولات به مصرف کننده است. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو،سید ابوالفضل رضوی معاون توسعه ریاست جمهوری در نشست خبری خود با خبرنگاران و اصحاب رسانه در خصوص سومین نمایشگاه توانمندی های روستاییان و عشایر که بناست در تاریخ 15 الی 18 اسفند ماه در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شود گفت: امسال 1300 نفر از اداره کنندگان این نمایشگاه از خود روستایی ها هستند و 20 درصد از این افراد از بانوان تشکیل شده اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در خصوص جزییات برگزاری نمایشگاه گفت: امسال یک سالن مجزا برای استارت آپ های روستایی تهیه شده چون نقش استارت آپ ها در توسعه مستمر رستاها و در آینده حرف اول را می زند.
رضوی تصریح کرد: خیلی از تعلل هایی که در کشور ما و در رابطه با اشتغال های روستایی وجود دارد می تواند توسط این استارت آپ ها جایگزین شود.
معاون توسعه ریاست جمهوری با تاکید براینکه هدف از برگزاری این نمایشگاه در حقیقت نه به کالای خارجی و پذیرش تولید کالای داخلی است گفت: در طی سال های اخیر حوزه معاونت روستایی در نهاد ریاست جمهوری برای جهت دادن به کار روستاییان تشکیل شد و ردیف اعتباری این معاونت که از ردیف های بودجه ای کشور در گذشته حذف شده بود در سال 93 مجددا ایجاد شد.
وی افزود: در این سال ها با تاکیدات مقام معظم رهبری و رئیس جمهور به آسیب شناسی در مورد کسب و کار روستاییان پرداختیم و براساس این آمار مشخص شد 60 درصد مهاجرین به شهرها روستاییان و حاشیه نشینانی بودند که شغل و درآمد مناسبی در روستا نداشتند لذا برای مهار این معضل از سال 94 وام هایی با کارمزد صفر به روستاییان داده شد و روستاهای دریافت کننده این وام ها شامل روستای صربیشه و نهبندان در خراسان جنوبی و روستاهای محروم منطقه سیستان و بلوچستان بود.
رضوی افزود: براساس این طرح به سایر روستاییان نیز وام با کارمزد سه درصد پرداخت شد که این وام نیز شامل روستاهای خراسان رضوی، اصفهان، یزد و آذربایجان شرقی بود.
معاون توسعه ریاست جمهوری ادامه داد: در طول این پروسه معاون اول رئیس جمهور نامه ای در خصوص این موضوع به مقام معظم رهبری ارسال کرد و در جلسه ای که شورای اجتماعی مقامات کشوری در حضور رهبری داشتند ایشان عنوان کردند این مسائل از طریق قانونی لحاظ شود.
وی با تاکید براینکه این مسیر به دلیل اهمیت بالایی که داشت مورد توجه ویژه قرار گرفت گفت: براین اساس در آذر 95 دولت لایحه دو فوریتی خود را تقدیم مجلس کرد و طی آن درخواست کرد که روستاییان و عشایر با کارمزد تک رقمی این وام را دریافت کنند و براساس دستور رئیس جمهور در تابستان 97 این قسمت به نتیجه رسید. براین اساس اعتبار دریافتی از محل قانون اعتباری روستایی در استان سیستان و بلوچستان از همه بیشتر و در استان قم این اعتبار از همه کمتر بود.
رضوی در خصوص نقش این نمایشگاه در معرفی خدمات روستایی گفت: متاسفانه حتی برخی از فرزندان مهاجر روستایی به شهرها نیز توانمندی پدران و مادران خود را کمتر می دیدند براین اساس ما برای این که توانایی روستاییان را به مقامات و مردم نشان دهیم برقراری نمایشگاه را راهکاری مناسب تشخیص دادیم.
معاون توسعه ریاست جمهوری با اشاره به اینکه امسال سومین سال برگزاری این نمایشگاه است گفت: در نمایشگاه اول 4 استاندار شرط گذاشتند که برای حضور در این نمایشگاه پول دریافت می کنند که البته ما نپذیرفتیم اما الان که سومین سال برگزاری این نمایشگاه است هیچ استانی برای شرکت در نمایشگاه پول نخواسته است اما در مقابل درخواست مساحت بیشتری برای ارایه محصولات خود در نمایشگاه دستاوردهای توسعه روستاییان و عشایر داشته اند.
**بازی های محلی نمونه سرمایه ناملموس روستاییان است
وی با بیان اینکه در این نمایشگاه سرمایه های ناملموسی وجود دارد که به چشم نمی آید مصداق این سرمایه های ناملموس را بازی های محلی دانست و گفت: ما تصمیم گرفته ایم این بازی ها را معرفی کنیم و حتی از آنها درآمدزایی داشته باشیم براین اساس ازدیروز جز سه استان بقیه گروه های هنری شهرستان ها خود را به ایستگاه های متروی تهران رساندند تا عملکرد و هنر خود را به این طریق به تصویر بکشند.
رضوی در خصوص تجربه موفق برگزاری این نمایشگاه در سال های گذشته گفت: از زمان برگزاری این نمایشگاه مردم تشویق شدند در تعطیلات به این روستاها سفر کنند به عنوان نمونه سال گذشته روستای استخرجان بین منجیل و رشت 10 هزار نفر بازدید کننده و توریست در ایام تعطیلات نوروز داشت، برهمین اساس یکی از خانم های روستایی از چهارمحال بختیاری در طول یک هفته برگزاری این نمایشگاه ها در سال گذشته در تهران مبلغ 5 میلیون عروسک فروخت.
*هدف ایجاد نمایشگاه های روستایی وعشایر کاهش قیمت محصولات به مصرف کننده است
معاون توسعه ریاست جمهوری عرصه فعالیت نمایشگاه را در حوزه های مختلف اعم از تولیدات ارایه آبزیان و محصولات روستایی دانست و گفت: ما با این اقدام به دنبال کاهش قیمت محصولات به مصرف کننده ها هستیم.
وی در خصوص بازاریابی و فروش محصولات روستایی نیز گفت: یکی از مشکلات ما این است که روستاییان تولید کننده های خوبی هستند اما تاجران خوبی نیستند براین اساس باید به آنها آموزش های مهارتی داده شود که در این خصوص بسته های اشتغال پیوستی داریم.
رضوی در خصوص تخصیص وام به روستاییان نیز گفت: ما برای اشتغال روستاییان از چند منبع وام پرداخت می کنیم بخشی از روستاییان دریافت کننده وام روستاییان مرزنشینی هستند که این وام ها را با کارمزد 4 درصد و سایر روستاییان آن را با کارمزد 6 درصد دریافت می کنند و بانک سینا بنیاد علوی و بنیاد مستضعفان این وام ها را با کارمزد 8 درصد پرداخت می کنند که 5 درصد آن را بنیاد مستضعفان تقبل کرده است.
معاون توسعه ریاست جمهوری ادامه داد: بیش از 20 استان مبلغ 40 میلیارد تومان را جذب کرده اند و 420 میلیارد تومان از این مبلغ با نرخ 8 درصد به روستاییان پرداخت شده است، براین اساس تاکنون 900 میلیارد قرارداد منعقد شده و 2 هزار و 800 شاغل از این محل طرح مشغول کار شده اند.
وی افزود: از طرف رئیس ستاد فرمان امام و بانک پارسیان این وام پرداخت می شود و قانون اشتغال توسعه روستایی دولت در مهلت مقرر آیین نامه اجرایی را مصوب کرد و تا امروز ده هزار طرح در سامانه کار مورد توجه قرار گرفت.
رضوی در خصوص پرداخت این وام ها خاطر نشان کرد: پرداخت این وام ها اصلا معطلی ندارد و اگر پروژه ای برای دریافت وام توسط بانک تایید نشود بانک موظف است دلیل آن را اعلام کند.
معاون توسعه ریاست جمهوری دریافت وام را منوط به محل اجرای پروژه و ماشین آلات مورد نیاز دانست و سقف پروژه را شش میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: وثیقه مورد نیاز سند ملک و در صورت عدم وجود آن سفته یا صندوق های صادر کننده تضامین هستند.
**بانک کشاورزی، پست بانک و توسعه تعاون بانک های عامل پرداخت وام به روستاییان هستند
وی هم چنین بانک های عامل پرداخت کننده این وام را شامل بانک کشاورزی، توسعه تعاون و پست بانک دانست و افزود: 25 درصد اعتبار از 12 هزار میلیارد به بانک ها داده می شود که براساس این روند بانک کشاورزی 750 میلیارد از منابع خود به اضافه 750 میلیارد از طریق دولت موظف به پرداخت این وام است و برهمین اساس پست بانک و بانک توسعه تعاون نیز 250 میلیارد از منابع خود و به همین میزان دریافتی از دولت برای پرداخت این وام ها مجوز دارند.
رضوی در خصوص عملکرد غرفه ها نیز گفت: از این پس برای برگزاری نمایشگاه از غرفه هایی دعوت به عمل می آید که در سال های گذشته با کیفیت بالا در این نمایشگاه حضور داشتند.
معاون توسعه ریاست جمهوری تصریح کرد: از سال آینده جداسازی غرفه ها را در برنامه های خود داریم و برخی بازی های محلی نیز به صورت جداسازی برگزار خواهد شد.

منبع: خبرگزاری دانشجو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۵۲۰۳۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اتکا به صنایع منبع محور، عامل کاهش تاب آوری در مقابل شوک‌های خارجی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی ضمن بررسی سیاست‌های صنعتی در برزیل، توصیه‌هایی را برای صنعت ایران مطرح کرد.   در این گزارش آمده است: هیچ کشوری بدون به‌کارگیری سیاست‌های هدفمند، واقع‌بینانه و دست‌یافتنی دولت برای اصلاح ساختار اقتصادی و صنعتی از مسیر توسعه عبور نخواهد کرد. کشور‌ها، برای صنعتی شدن سیاست‌هایی بر ساختار اقتصادی خود اعمال کردند که برخی منجر به شکست شد، اما برخی دیگر به تسریع در پیمودن مسیر توسعه انجامید.    تسریع توسعه صنعتی و دستیابی به اهداف رشد و توسعه، بدون برخورداری از سیاست‌های صنعتی ممکن نیست، اما نکته مهم در اینجا نوع سیاست‌هایی است که انتخاب می‌شود. به‌عبارت‌دیگر، پرسش امروز دولت‌ها، نه چرایی اتخاذ سیاست صنعتی یا لزوم یا عدم لزوم اتخاذ سیاست صنعتی، بلکه چگونگی اتخاذ سیاست صنعتی است. آنچه موجب تمایز کشور‌هاست، نه اتخاذ یا عدم اتخاذ سیاست صنعتی، بلکه توفیق در اتخاذ سیاست‌های صنعتی هوشمندانه و هدفمند است.  کشور‌های آمریکای لاتین و به‌ویژه برزیل، سوابق طولانی در اتخاذ سیاست‌های صنعتی دارند، این کشور‌ها که در میانه قرن بیستم، سیاست‌های صنعتی خود را عمدتاً حول محور جایگزینی واردات و ایجاد بازار داخلی تحت حمایت برای شرکت‌های بومی سامان داده‌بودند، در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ با بحران‌های اقتصادی- اجتماعی گوناگونی مواجه شدند که برخی منتقدین این بحران‌ها را به‌اشتباه این کشور‌ها در اتخاذ سیاست صنعتی نسبت می‌دادند. با وجود این، کشور‌های آمریکای لاتین با عدول از سیاست‌های صنعتی مانند حمایت از صنایع پیشران، نتوانستند مسیر توسعه خود را باز یابند، این موضوع به اقبال مجدد این کشور‌ها به سیاست صنعتی انجامید.  با توجه به احیای سیاست صنعتی در قرن بیست‌ویکم در غالب نقاط دنیا و به‌ویژه آمریکای لاتین، این گزارش بر تجربه دو دهه اخیر برزیل تمرکز کرده است. در دو دهه مذکور، برزیل شاهد فراز و فرود مجدد سیاستگذاری صنعتی بوده است. این کشور از سال ۲۰۰۴ در سه مرحله سیاست‌های صنعتی را طراحی کرد که اولی، (۲۰۰۷-۲۰۰۴) در تلاش برای بازگرداندن صنعت به دستور کار سیاستگذاری و اولویت‌دادن به آن بود. دومی، (۲۰۱۱-۲۰۰۸) با عنوان برنامه توسعه مولد، تأکید بیشتری روی سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی و توسعه ظرفیت‌های صنعتی شرکت‌های پیشران داشت. سومی، (۲۰۱۴-۲۰۱۱) با عنوان برنامه «برزیل بزرگ» بر پشتیبانی نهادی از تولید و انتخاب بخش‌های هدف استوار بود. این سیاست‌ها علی‌رغم وقوع بحران مالی بین‌المللی (۲۰۰۸)، تا سال ۲۰۱۰ به رونق اقتصادی این کشور منجر شد. با وجود این، درحالی‌که برخی کارشناسان، آینده درخشانی را برای برزیل به‌عنوان اقتصادی نوظهور انتظار داشتند، این کشور از سال ۲۰۱۳ با چالش‌های جدی مواجه شده و در نیمه دوم دهه ۲۰۱۰، همراه با سقوط دولت وقت، برخی از مهم‌ترین سیاست‌های صنعتی خود را کنار گذاشت. این واقعه را البته می‌توان وقفه‌ای در سیاستگذاری صنعتی این کشور دانست. زیرا دولت بعدی هم در تدوین دستورکار جایگزین ناکام بود و با بازگشت به قدرت جناح حاکم در دهه ۲۰۰۰ دور تازه‌ای از سیاستگذاری صنعتی در این کشور آغاز شده است که اکنون با نام «صنعت جدید برزیل» شناخته می‌شود. مهم‌ترین دلایل عدم توفیق سیاستگذاری صنعتی برزیل در دهه ۲۰۱۰ و در سومین برنامه توسعه صنعتی این کشور را می‌توان در سه محور خلاصه کرد که اولین مورد آن «آسیب‌پذیری ناشی از وابستگی به صادرات محصولات معدنی و محصولات کشاورزی» است. باوجود تلاش برزیل برای توسعه صنعتی و بهبود قدرت تولیدی، صنعت‌زدایی رخ داده در دوره آزادسازی در این کشور و نیز چرخه کالایی، مشوق صادرات محصولات معدنی و مواد خام بود که درمجموع اقتصاد برزیل را در برابر دوره‌های رکود جهانی آسیب‌پذیر ساخت. تمرکز بر تولید منابع اولیه و صنایع معدنی، نه‌تن‌ها مانع رشد مستمر و سریع، بلکه مانع سیاستگذاری موفق است.  این گزارش «کاستی‌های تمرکز بر حفظ ثبات اقتصاد کلان برای دستیابی به توسعه صنعتی» را به‌عنوان دومین دلیل برای موفق نشدن سیاستگذاری صنعتی برزیل معرفی کرده و توضیح می‌دهد که تجربه برزیل نشان‌می‌دهد باوجود همه هزینه‌هایی که این کشور برای گذار از دوره حمایت‌گرایی به آزادسازی پرداخت، این کشور عمدتاً توانست صرفاً تورم را مهار کند و در دیگر اهداف سیاستی خود از جمله ایجاد یک ساختار تولیدی پویا و با قابلیت‌های صنعتی قابل‌توجه باز ماند. دیگر مورد از دلایل عدم موفقیت برزیل در صنعتی سازی «کاستی‌های تلاش برای تشویق سرمایه‌گذاری خصوصی بدون تحلیل عمیق موانع سرمایه‌گذاری» بود. در تجربه برزیل، تلاش دولت برای تحریک سرمایه‌گذاری خصوصی صرفاً با اعطای معافیت مالیاتی یا اعطای تسهیلات دنبال شد، درحالی‌که به نظر می‌رسد اگر تکیه دولت بر استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی است، دامنه تحلیل باید بسیار گسترده‌تر از صرف اعلام یک مشوق باشد.  به‌صورت مشخص تجربه سیاست صنعتی برزیل، می‌تواند از چند جنبه مهم برای اقتصاد ایران مورد توجه قرار گیرد. اولاً توسعه صنعتی به‌ویژه توسعه صنایع ساخت‌محور بدون سیاستگذاری صنعتی فعال، ناممکن است. ثانیاً صرفنظر از اشتغال‌زایی پایین صنایع معدنی، نکته مهم‌تر اینجاست که اتکا به صنایع منبع‌محور، تاب‌آوری کشور در مقابل شوک‌های خارجی را کاهش می‌دهد. سوم اینکه تأکید بر توسعه صنعتی با اتکا به بخش خصوصی بدون در نظر گرفتن عوامل مؤثر بر تصمیمات سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، محکوم به شکست است و چهارم تجربه برزیل درباره سیاست‌های صنعتی نشان‌می‌دهد که توجه به کیفیت سیاست‌ها بالاترین درجه اهمیت را دارد. پنجمین مورد نیز مبنی بر این است که تجربه برزیل به‌ویژه در سال‌های منتهی به بحران نشان‌می‌دهد که ناتوانی در تنظیم اهداف کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت توسعه صنعتی تأثیر مخربی بر نتیجه‌بخش بودن این سیاست‌ها داشت. در ایران نیز، به‌دلیل عدم تدوین استراتژی توسعه صنعتی، نه اولویت‌ها مشخص هستند، نه مسیر دستیابی به اهداف و نه هماهنگی میان اقدامات دستگاه‌ها و نهاد‌های گوناگون وجود دارد.