امکان دریافت اقساط وام پرداختی در باجههای پستبانک فراهم شد
تاریخ انتشار: ۷ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۰۵۰۳۶۵
رئیس ادارهکل بانکداری پست بانک گفت: در راستای توسعه خدمات بانکی درسطح روستاهای کشور و ایجاد دسترسی آسان به این خدمات، امکان دریافت اقساط از طریق باجههای بانکی روستایی فراهم شد.
به گزارش گروه بانک و بیمه پول نیوز، سیدحسین ابطحی افزود: با توجه به آمادهسازی سامانه جامع بانکی، امکان دریافت اقساط در 5416 باجه بانکی این بانک در سراسر کشور مهیا شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ابطحی تصریح کرد: دریافت کنندگان تسهیلات از پستبانکایران علاوه بر پرداخت اقساط تسهیلات از طریق اینترنت بانک و مراجعه به شعب این بانک میتوانند با مراجعه به باجههای پست بانک ایران در سراسر کشور، اقساط تسهیلات دریافتی را پرداخت نمایند.
وی تأکید کرد: بهره مندی از این خدمت علاوه بر جلب رضایت مشتریان و کارگزاران باجه های بانکی، موجب تسریع در وصول مطالبات و کاهش تردد روستائیان به شهرها میشود.
گفتنی است: افتتاح انواع حساب، اعطای انواع تسهیلات در قالب عقود اسلامی، پرداخت حقوق مستمریبگیران، پرداخت سود سهام عدالت و یارانه، دریافت وجوه قبوض تلفن، آب، برق و گاز و ارائه خدمات الکترونیکی از طریق دستگاههای pos ، کارتخوان POSشعبهای ، ATM ، اینترنت بانک، همراه بانک، فروش کارت شارژ همراه اول، ایرانسل و رایتل، قبول و وصول چک(چکاوک) صدور حواله های الکترونیکی بین بانکی (پایا) و دریافت اقساط تسهیلات از مهمترین خدماتی است که درحال حاضر در باجه های بانکی پست بانک ایران ارائه می شود.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: پست بانک پول نیوز بانکداری الکترونیک سهام عدالت سود سهام دریافت اقساط پست بانک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۰۵۰۳۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش اتکا به تسهیلات بانکی با اجرای قانون تامین مالی تولید
معاون وزیر اقتصاد گفت: قانون تامین مالی تولید برای کاهش اتکا بر تسهیلات بانکی، مجموعهای از روشها و ابزارهای جدید را معرفی میکند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید علی روحانی با مطرح گردن سابقه تدوین و ابلاغ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها گفت: از اوایل مجلس فعلی تعدادی از نمایندگان به طور خاص در کمیسیون جهش تولید دغدغه رفع موانع تامین مالی، در حوزههای مختلف چه در حوزه بازار سرمایه، بحث مشوقهای مالیاتی ،سرمایهگذاریهای خارجی در بخشهای مختلف و یا حتی خلا نهادهای مالی را داشتند.
وی افزود، این دغدغههای پراکنده و موضوعات پراکنده از ابتدا در کمیسیون مطرح میشد و با دستگاههای متولیش جلساتی برگزار میشد. این روند تدریجا منتهی شد به یک قانونی که مجموعهای از احکام برای رفع موانع انواع مختلف تامین مالی درش گنجانده شده است.
در بازار سرمایه مجموعهای از موانع داشتیم ، یک سری مالیاتهایی داشتیم که مخل کارکرد بعضی از نهادهای بازار سرمایه بود یا مثلاً خلا یک سری نهادهایی را داشتیم در حوزه سرمایهگذاری خارجی اینکه در واقع آژانسها و یا کارگزاریهایی بتوانند بیایند و مثلاً معرفی کنند سرمایهگذاری را یا دستگاهها تعیین تکلیف شوند.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت: در حوزه سرمایهگذاری خارجی و تامین مالی دولت، مشارکت بانکها و صندوق توسعه ملی در توسعه زیرساختهای داخل کشور خوب اینها اجزای مختلفی بود که کنار همدیگر گذاشته شد و به واسطه این قانون، مجموعهای از خلا هایی که در حوزه تامین مالی در نظام تامین مالی داریم را میتواند مرتفع کند.
به گفته روحانی، بانکها که یک نهاد تامین مالی اقتصاد کشور هستند معمولاً وثیقههای مشخصی را اصطلاحا میپذیرند برای اعطای تسهیلات منتها بسیاری از صاحبان ایده و کارآفرینان اساساً دسترسی به این وثیقههای ملکی که مدنظر بانک باشد ندارند ولی ایدههای خلاقانه دارند میتوانند کارآفرینی کنند ما نیاز به نهادهای واسطی داشتیم که اینها بتوانند اولاً تشخیص بدهند صلاحیت افراد را که آیا این ایده ایده درستی است آیا منتج به سودآوری میتواند بشود یا نه، بعد بتواند داراییهایی غیر از آنچه که مد نظر بانک است اینها را وثیقه بتوانند بپذیرند و ضمانت نامههایی صادر کنند که آن ضمانتنامهها را بانک بپذیرد در واقع یک نهادهای تخصصی که واسط بین فعالین اقتصادی و بانکها بشوند و بتوانند زبان این دوتا را به همدیگر ترجمه بکنند.
انتهای پیام/